في اجتماع استمر أربع ساعات مع 29 نقابة مستقلة، جرى بمقر الوزارة، أوضح سعداوي النقاط الرئيسية لمشروع المرسوم التنفيذي الذي يتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين في قطاع التعليم. وأكد أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برفع قيمة المنحة التعويضية هو خطوة مهمة لتحسين الوضع المالي للعاملين في القطاع، حيث ستُضاف 15 نقطة استدلالية لجميع الموظفين، بينما سيحصل الأساتذة والموظفون في رتب أعلى على 30 نقطة.
ستؤدي هذه التغييرات إلى زيادة في الرواتب تتراوح بين 14 و16 ألف دينار لأستاذ التعليم الابتدائي في الدرجة 06، بشرط أن يكون قد خضع لإعادة التصنيف.
من جانبه، صرح مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس، بأن الاجتماع كان بمثابة توضيح للبيان السابق، مع إعلان عن لقاء آخر مقرر يوم الخميس 26 ديسمبر، لتوزيع نسخة من مشروع القانون.
وأشار بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية، إلى أن الوزير قدم تفاصيل حول مشروع القانون ولكنه لم يتناول مسألة التصنيفات، وهي قضية مهمة للنقابات. كما أشار إلى أن الاستفادة من تخفيض سن التقاعد تعتمد على رغبة الأفراد، حيث يجب عليهم تقديم طلب إذا كانوا يرغبون في التقاعد المبكر بسبب ظروف صحية.
وفيما يتعلق بتخفيض عدد الساعات، سيتم التركيز على الأساتذة في الدرجة 10، خصوصًا أولئك الذين يخططون للتقاعد خلال العامين المقبلين. كما أشار عمورة إلى أن المشروع يتضمن بعض الإيجابيات، مثل تحديد مهام كل فئة بشكل دقيق، مما سيساعد في حل النزاعات بين الإداريين والأساتذة.
في النهاية، أشاد الأمين العام الوطني لنقابة "الساتاف" بقرار الرئيس تبون، مؤكدًا أنه يعكس الاهتمام الخاص بحقوق مستخدمي التربية الوطنية.
