في يوم الخميس، تم إصدار الأحكام في قضية اعتداء ثلاثة شباب على أفراد من طاقم مستشفى "ابن رشد" الجامعي في مدينة عنابة. حيث أُدين المتهمون بالسجن لمدة سنتين نافذتين، إضافة إلى تعويض قدره 180 مليون سنتيم للضحية الذي فقد أربعة من أصابع يده اليمنى نتيجة الاعتداء. كما تم فرض غرامة قدرها 60 مليون سنتيم على المدانين، يتعين دفعها بالتضامن بينهم.
وكان أربعة من أعضاء الطاقم الطبي قد تنازلوا عن التعويض كطرف مدني قبيل المحاكمة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي. وفيما يتعلق بالتعويض، فقد تم تخصيصه للضحية الأكثر تضررا، بعد أن قام أحد المعتدين بإغلاق باب حديدي على أصابع يده. من الناحية القانونية، التنازل عن التعويض لا يؤثر على العقوبة الجزائية، بل يقتصر تأثيره على المبلغ المالي المستحق للضحية، مع استمرار العقوبة والغرامة المقررة من قبل النيابة العامة.
مثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة في الأسبوع السابق، في إطار إجراءات المثول الفوري بمحكمة عنابة. وقد استمعت هيئة المحكمة إلى أقوالهم وأقوال محامي الدفاع، حيث نشب جدل حول هوية المتسبب في بتر أصابع الضحية، مما دفع النيابة العامة إلى مطالبة بتطبيق عقوبة السجن لمدة سبع سنوات نافذة بحقهم. وبعد هذه المداولات، تقرر تأجيل النطق بالأحكام إلى نهاية الأسبوع.
تعود وقائع الحادثة إلى يوم السبت قبل الماضي، حينما دخل مجموعة من الشباب إلى مستشفى "ابن رشد" الجامعي في عنابة برفقة مريض يعاني من آلام حادة. طلب الشباب من العاملين في المستشفى توفير سرير للمريض، لكنهم فوجئوا بأن هذا الطلب يتطلب موافقة الطبيب المعالج أو رئيس المصلحة. هذا الأمر تسبب في ج د ل ح اد، فاندفع الشباب إلى تحويل المستشفى إلى ساحة ل ف و ضى. وخلال هذا العنف، تعرض خمسة موظفين للإصابة، بينهم إطارات وأعوان أمن، وأصيب أكبرهم سناً بفقدان أربعة أصابع من يده اليمنى بعد غ ل ق ب اب حديدي عليه. كما تعرض آخرون لإصابات متفاوتة في الوجه والذراع.
لحسن الحظ، تدخل رجال الأمن بسرعة لوقف ا ع ت د اء، ما حال دون تفاقمه. إلا أن الحادث خلف حالة من ر ع ب و ه ل ع بين الموظفين والمرضى والزوار في المستشفى. وبمجرد إلقاء القبض على المعتدين، تم نقلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم.
من جانبها، تكفلت إدارة مستشفى "ابن رشد" ومديرية الصحة في عنابة بالرعاية الصحية والنفسية للضحايا، وأدانت الحادثة في بيانات رسمية، معلنة عن رفع شكوى قانونية ضد المعتدين لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق الطواقم الطبية وشبه الطبية. يذكر أن القوانين التي صدرت خلال جائحة "كورونا" قد شددت العقوبات على أي ع ت د اء يتعرض له أفراد الطواقم الطبية أثناء أداء مهامهم في المستشفيات والمراكز الصحية.
