وأوضحت الوزيرة أن التمديد الجديد يشمل إضافة 14 أسبوعًا متتاليًا إلى العطلة القانونية المعمول بها، وذلك للمرأة العاملة التي تواجه حالة صحية خاصة لمولودها، مثل الإعاقة الذهنية أو الخلقية أو الإصابة بمرض خطير، مما يستدعي توقفها المؤقت عن العمل لرعاية طفلها.
وأشارت الوزيرة خلال عرضها أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة إلى أن التمديد يتم بناءً على طلب الأم المعنية، مع منحها تعويضات يومية كاملة بنسبة 100% من أجرها.
كما أوضحت مولوجي أنه في حالة استمرار أو تفاقم الحالة الصحية للطفل، يمكن تمديد فترة العطلة للمرة الثانية لمدة تصل إلى 24 أسبوعًا إضافيًا دون انقطاع، لتأمين الرعاية والمرافقة المستمرة التي يتطلبها وضع المولود.
وأكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بضمان التشخيص المبكر للإعاقة وتوفير العناية الصحية الضرورية للأطفال الذين يعانون من حالات صحية خاصة، بما يساهم في تحسين فرصهم في العلاج والمرافقة المناسبة.
وبموجب هذا القرار، ستستمر الأم العاملة في الاستفادة من عطلة أمومة مدتها 14 أسبوعًا في الحالات الطبيعية وفقًا للتشريعات الحالية، بينما تستفيد الأمهات اللاتي يعاني أطفالهن من ظروف صحية خاصة من التمديد الجديد، مما يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة
تحرير نسرين .ب
