تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 4) إصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-54.
الفئات المشمولة بالقانون الأساسي
يخضع لهذا القانون موظفو التعليم، موظفو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، موظفو المخابر، موظفو التغذية المدرسية، موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم، وموظفو التفتيش.
الحماية الممنوحة للموظفين
ينص القانون على تمتع الموظفين بحماية قانونية من أي تهديدات أو إهانات أو اعتداءات أثناء تأدية مهامهم.
مزايا لموظفي التعليم
تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للمعلمين المصنفين في الدرجة 10 مع مراعاة ساعات التدريس المحددة للمادة.
إمكانية الحصول على عطلة التحرك المهني مدفوعة الأجر لتعميق المعارف أو التحضير لتغيير النشاط داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك لمدة سنة واحدة وغير قابلة للتجديد.
إمكانية تعيين الموظفين غير القادرين على أداء مهامهم بسبب حالتهم الصحية في مناصب مكيّفة.
التعويضات والعلاوات
1. علاوة تحسين الأداء التربوي:
تُحتسب شهريًا بنسبة تتراوح بين 0 و40% من الراتب الرئيسي.
تُصرف كل 3 أشهر لفائدة موظفي التعليم، موظفي التربية، موظفي التوجيه والإرشاد، موظفي التغذية المدرسية، وموظفي الإدارة والتفتيش.
2. علاوة تحسين الأداء في التسيير:
تُصرف كل 3 أشهر لموظفي المصالح الاقتصادية وفق نسب متغيرة من 0 إلى 40% من الراتب الرئيسي.
3. علاوات موظفي المخابر:
علاوة المردودية: تُصرف كل 3 أشهر بنسبة تصل إلى 30% من الراتب الرئيسي.
تعويض الخدمات التقنية: يُصرف شهريًا بنسبة 25% من الراتب الرئيسي.
تعويض الضرر: يُصرف شهريًا بنسبة 25% من الراتب الرئيسي.
المناصب العليا
يتيح القانون إمكانية شغل موظفي التعليم مناصب عليا هيكلية تابعة لوزارة التربية الوطنية، مما يعزز فرصهم المهنية.
تعد هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو تحسين أوضاع عمال قطاع التربية، بما يعكس أهمية دورهم في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية
تحرير أيمن. س